إسهاما من الجامعة العربية الأمريكية في نشر وتعزيز البحث العلمي في مجال القانونين الإداري والدستوري، وفي ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز مبدأ المشروعية وقيم الشرعية الدستورية في المجتمع الفلسطيني، وترسيخا لدور الجامعة في رفد المجتمع بالكوادر القانونية المتخصصة في علوم القانون الدستوري والإداري لما لها من أهمية قصوى في إرساء دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل الاحتياج لتعزيز التطبيق الدستوري السليم واحترام مجموعة القوانين الناظمة لعمل الإدارة وعلاقتها مع الفرد، فقد عملت الجامعة على طرح هذا البرنامج ليوفر فرصة مثالية لدراسة النظريات المعاصرة في كل من القانون الدستوري والقانون الإداري على مستوى متقدم ومعمق، من خلال مواكبة آخر النظريات المقارنة في هذا المجال، وتكريسها في التطبيق الواقعي في النظام الإداري والدستوري الفلسطيني، والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة لتطوير المنظومة الدستورية الفلسطينية وتعزيز احترام قواعد القانون الإداري في فلسطين.
تتمثل أهداف البرنامج فيما يلي:
يعد هذا البرنامج برنامجا مثاليا لأولئك الطلبة الذين يفكرون في فرص عمل جديدة أو تطوير عملهم الحالي في مجال القانون الدستوري والقانون الإدارية والعمل كمحامٍ متخصص أمام القضاءين الدستوري والإداري. كذلك يعد البرنامج فرصة مميزة لإضافة الخبرة الأكاديمية للحقوقيين الباحثين عن فرص عمل في المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية المتخصصة في القانون العام وحقوق الإنسان، ويساهم هذا البرنامج أيضا في تعزيز قدرة العاملين في القطاع العام على تطوير قدراتهم في عملهم عبر الحصول خبرة أكاديمية تساهم في رفع مكانتهم في مؤسساتهم من خلال استخدام المعرفية الأكاديمية في التطبيق الإداري في وظائفهم، كما يعزز هذا البرنامج من فرص تطوير الخبرات الأكاديمية للالتحاق بالمؤسسات الدستورية التي تتطلب معرفة شاملة في مجال الحوكمة الرشيدة ودسترة عمل المؤسسات العامة المختلفة.